اتفاقية الاستخدام

باستخدامك لموقع جمعية رعاية الأجيال فإنك توافق ضمنيًا على أن تتقيد وتلتزم بالشروط والأحكام التالية .. لذلك نرجو منك الاطلاع على تلك الأحكام بدقة فقط عند رغبتك بالاستمرار في استخدامك للموقع وموافقتك على الشروط والأحكام.

                  أنت تتعهد بقبول الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية (اتفاقية الاستخدام) فيما يتعلق بموقع جمعية رعاية الأجيال .. سيتم نشر أحدث نسخة من هذه الاتفاقية عبر الموقع من وقت لآخر دون إشعار مسبق إليك.

                  إن المحتوى والتنظيم والتصميم والتجميع وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالموقع محمية بموجب قوانين حقوق المؤلف والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأخرى السارية المفعول (بما في ذلك دون حصر قوانين الملكية الفكرية).
                  يحظر نسخ أو توزيع أو نشر من قبلك لأي من الأشياء المذكورة لأي جزء من الموقع، باستثناء ما يتم إنشاؤه خصيصًا من أجلك كتصاميم الإهداء أو تقارير قياس الشخصية .
                  كما لا يعتبر نشر المعلومات أو المواد عبر الموقع تنازلًا عن حقوق جمعية رعاية الأجيال لأي حق يتعلق بتلك المواد.
                  لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من أي محتوى أو نموذج أو وثيقة بأي شكل من الأشكال أو تضمينه لأي نظام استرجاع معلومات إلكتروني أو ميكانيكي باستثناء الاستعمال الشخصي (لغير غايات البيع أو إعادة التوزيع).
                  نحتفظ بحقنا وبإرادتنا المنفردة بتعديل أو حذف أي وثيقة أو معلومة أو أي محتوى آخر ظاهر على الموقع.
                  سنحافظ في كافة الأوقات على خصوصية وسرية كافة البيانات الشخصية التي نتحصل عليها.
                  ولن يتم إفشاء هذه المعلومات إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب أي قانون أو عندما نعتقد بحسن نية أن مثل هذا الإجراء سيكون مطلوبًا أو مرغوبًا فيه للتمشي مع القانون ، أو للدفاع عن أو حماية حقوق الملكية الخاصة بهذا الموقع أو الجهات المستفيدة من.
                  قد يحتوي الموقع على روابط أخرى لكننا غير مسئولين عن دقة محتوى أي موقع مرتبط أو عن الآراء الواردة في مثل هذه المواقع كما أننا لا نقوم بتفحص أو التحقق من دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذه المواقع.
                  إن تضمين رابط أي موقع على موقعنا لا يعني موافقتنا أو مصادقتنا على ما ورد فيه.
                  إذا قمت بترك موقعنا والدخول في أي موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك على مسئوليتك الشخصية.
                  إننا نحترم الملكية الفكرية للآخرين ونطلب منك ذلك أيضًا.
                  إن كنت تعتقد بأن عملًا ما يعود لك قد تم نسخه بطريقة قد تشكل انتهاكًا لحقوق النشر، يرجى منك تزويدنا بالمعلومات التالية:
                  ❶ توقيع إلكتروني أو فعلي للشخص المخول للتصرف بالنيابة عن مالك حق النشر الأصلي فيما يتعلق بفوائد حق النشر.
                  ❷ وصف للعمل الذي تدعي بأنه قد تعرض للانتهاك.
                  ❸ وصف يشير للجزء الذي تدعي بأنه مخل ومكانه على الموقع.
                  ❹ عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.
                  ❺ تصريح من قبلك يفيد بأن لديك اعتقاد حسن النية بأن الاستعمال غير مصرح به من قبل مالك الحق أو وكيله أو القانون.
                  ❻ تصريح من قبلك تحت طائلة عقوبة الشهادة الزور بأن المعلومات الواردة في الإشعار المبين أعلاه دقيقة وأنك المالك لحق النشر أو المفوض بالنيابة عن المالك.
                  قد يحتوي الموقع على معلومات ومنشورات صحفية، وحيث أننا نعتقد بصحة هذه المعلومات وقت نشرها وتحضيرها إلا أننا لا نتحمل أي مسؤولية أو التزام بتحديث هذه المعلومات أو أي نشرة صحفية.
                  يجب ألا يتم الاعتماد على المعلومات الواردة عن الجهات الأخرى في المنشورات الصحفية وألا يتم التعامل معها على أنها معلومات مصادق عليها من قبلنا.
                  إن الموقع يستخدم الكوكيز الخاصة به وتقنيات مماثلة لحفظ بعض المعلومات وتعقب البيانات وعدد الزوار والمعلومات الخاصة بهم بالإضافة إلى استخدام الكوكيز الخاصة بأطراف ثالثة كالمعلنين أو وكالات الإعلان الذين يضعون إعلانات على الموقع.
                  كما قد يحتوي الموقع أيضًا على بعض المكونات المرسلة من Google Analytics، وهي خدمة تحليلية لمدى ازدحام الشبكة العنكبوتية مقدمة بواسطة شركة جوجل، وهي عبارة عن كوكيز الطرف الثالث يتم تجميعها وإدارتها بشكل مجهول الهوية من أجل مراقبة وتحسين أداء الموقع المضيف (الكوكيز الخاص بالأداء).
                  يستخدم Google Analytics الـ "كوكيز" لتجميع وتحليل المعلومات حول طريقة استخدام الموقع .
                  ويتم تجميع تلك المعلومات من خلال Google Analytics، والتي تقوم بمعالجتها بهدف إرسال تقرير إلى الموقع.
                  تعتبر هذه الاتفاقية وكأنها تم تنفيذها وتحريرها في المملكة العربية السعودية ويجب أن تخضع وتفسر حسب قوانين المملكة العربية السعودية (دون اعتبار لنصوص وقواعد تنازع القوانين).